• الإثنين 18 يونيو 2018
  • بتوقيت مصر05:45 ص
بحث متقدم

الحكومة تتحدى الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا (1)

أخبار الساعة

محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

فى الثامن من يونيو 2014 ، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى  اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي  ، عقب ظهور نتيجة الإنتخابات الرئاسية وذلك وفقًا لأحكام المادة (144) من الدستور . وكان نص هذا القسم الدستورى "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

أردت الإستشهاد بهذا الأمر للتأكيد على  ضرورة إحترام الدستور الذى أقسم الرئيس على احترامه وعدم مخالفته ، بعدما تم الكشف عن اتجاه النية لدى الحكومة لمخالفة هذا الدستور مع سبق الإصرار والترصد ، وأخشى أن يتم هذا الأمر بمباركة مجلس النواب الذى يترأسه حالياً الدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستور وأحد الشخصيات البارزة التى شاركت فى صياغة مواد الدستور الحالى لمصر والذى صدر فى 2014 .

 هذا الإتجاه الحكومى يتمثل فى الرغبة فى التحايل على الدستور فيما يتعلق ببعض المواد الموجودة فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، حيث تنص المادة 70 من الدستور على أن الصحف تصدر بالإخطار . وهو الأمر الذى لا يعجب الحكومة وترغب فى وضع قيود وعوائق للتحايل على هذا النص الدستورى  وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، وهو الأمر الذى ظهر  بوضوح خلال الفترة الماضية .

 ولذلك نستعرض فى السطور القادمة القصة الكاملة لهذه القضية الخطيرة .

القصة بدأت يوم 22 أكتوبر الماضى ، تزامنا مع بدء  لجنة الثقافة والإعلام  بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل ، مناقشة قانون تنظيم الإعلام والصحافة، والذى تتخطى مواده ال 120 مادة .

وخلال المناقشات إكتشتف اللجنة وجود بعض المواد المخالفة للدستور فى مشروع القانون المقدم من الحكومة .  ولذلك أعلن هيكل ، فى يوم 29 نوفمبر 2017  ، أن اللجنة أعطت للحكومة مهلة شهراً لإعادة الـ 5 مواد التى أوقفت اللجنة مناقشتهم بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وهى المواد أرقام  50 و51 و52 و53 و36  .

وأضاف هيكل، فى تصريحات له إن اللجنة تريد أن تبنى مشروع القانون على أساس سليم ، مشيرا إلى أن اللجنة أوقفت مناقشة القانون لوجود حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996. ولفت رئيس لجنة الإعلام والثقافة، إلى أن اللجنة أرهقت فى مناقشة هذا الجزء من مشروع القانون، وتريد أن تستكمل مناقشة على أساس سليم.  وقررت اللجنة ، وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام لإعادة النظر فيها ، لأن مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة قد ورد من الحكومة ورُوجع من مجلس الدولة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية  .

وفى هذا السياق نشير إلى أن المحكمة الدستورية العليا  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كانت قد أصدرت يوم 3 يونيو 2017 حكما  قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على أنه يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة ، وأكدت المحكمة أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا.

وكانت المحكمة الدستورية، قد  تسلمت تقرير هيئة المفوضين فى الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى فى القضية، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت فى فقرتها الثانية على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون". وقالت "المفوضين" فى تقريرها ، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، ونص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية ، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.

وأضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه فى الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة باصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستورى وهى "الإخطار".

الجدير بالذكر أن  المادة 52 المطعون عليها  تنص على أن : "ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر.ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركة الشروط السابقة".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من تتوقع رئيس الوزراء القادم؟

  • ظهر

    12:01 م
  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى