• الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم

"النواب" يبشر ساكني الإيجارات القديمة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أعلن علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إرجاء مناقشة قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإخضاعه لمزيد من المناقشات بعد طرحه على جدول أعمال المجلس، ما أثار تساؤلات عديدة حول مبررات وأسباب تلك الخطوة.

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، شدد في تصريحات له، على ضرورة استعراض كافة الآراء والجهات حول مشروع القانون المقترح.

المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة ونقيب المهندسين بمحافظة الجيزة، قال إنه لا يوجد قانون خاص للأغراض السكنية لكي يتم مناقشته، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة من الوارد أنه يقصد إرجاء الفكرة.

وأوضح «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن ما أتى اللجنة وتم مناقشته والموافقة عليه هو القانون الخاص بالأغراض غير السكنية، مضيفًا أنهم في انتظار نزوله للجلسة العامة، للتصويت عليه.

ولفت عضو لجنة الإسكان، أنه بمجرد إدراج أي قانون في جدول أعمال اللجنة سيتم مناقشته مناقشة موضوعية، بما يخدم المصلحة العامة، مشددًا على أنه لا يوجد باللجنة قانون خاص للأغراض السكنية.

أما، المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إن القانون لم يصل المجلس ولم يصل أيضًا لجنة الإسكان والمرافق العامة، وبالتالي لا يوجد ما يتم مناقشته حاليًا.

وأضاف «مسعود»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن الحكومة لم ترسل القانون، مشيرًا إلى أنه حال إرساله سيتم مناقشته في اللجنة ثم يعرض في الجلسة العامة ثم عقب ذلك سيتم توجيه إلى اللجنة المختصة والتي ستقوم بمناقشته بعد ذلك.

عضو لجنة الإسكان، طالب بعدم نشر أخبار مغلوطة عن المشروع وتحري الدقة حوله، لا سيما أنه من المشروعات التي تثير البلبلة، خاصة حال نشر تفاصيل خاطئة.

إلى هذا، قال إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، إن لجنة الإسكان لم تناقش قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين، لكن ما جرى مناقشته خلال اجتماع اللجنة، الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

وأضاف «نصر الدين»، أن البرلمان يناقش هذه الجزئية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التشريع سيصدر خلال دور الانعقاد الجاري.

ونفى مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، أن البرلمان سيناقش تشريعًا يقضي بطرد أي مواطن من شقته، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص كل الحرص على مصلحة المواطنين، ولن يقبل أي نائب أن يتم طرد مواطن من مسكنه.

وتابع عضو مجلس النواب: «اللجان الإلكترونية تسعى لإثارة الرأي العام، من خلال نشر معلومات مضللة بهدف حدوث بلبلة، مؤكدين أن البرلمان سوف يصدر قانون الإيجار القديم لطرد السكان من شققهم».

من جانبه، أشاد عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بما تم مناقشته والموافقة عليه داخل لجنة الإسكان من تحرير العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات غير السكنية، لافتًا إلى أن مناقشة مشروع قانون الإيجار للوحدات السكنية سيطرح للنقاش قريبًا.

وأشار إلى أن وجهة نظر الحكومة في عدم طرح هذا المشروع للحوار المجتمعي والنقاش؛ لعدم إحداث قلق للشعب، وأنه ستطرحه على مرحلتين تجنبًا لإحداث قلق.

وأضاف «العليمي»، في تصريحات، أنهم لن يتركوا هذا الموضوع، وسيتقدم بمشروع قانون جديد لتحرير العلاقة الإيجارية أو علي الأقل زيادة قيمة الأجرة المدفوعة، خاصة على الأماكن الخاضعة للقانون 49 لسنة 1977، وما قبلها، لافتًا إلى أنه سيتقدم بمقترح في بداية دور الانعقاد المقبل.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت نهائيًا على إقرار قانون الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية بعدد 12 مؤيدًا مقابل 5 رافضين، لكن رئيس لجنة الإسكان علاء والي قال في تصريحات صحفية إن موافقة لجنة الإسكان على المشروع لا تعنى إقراره بصفة نهائية ولا أن يكون القانون نافذا كما يشيع البعض، فهو لا يزال مشروع قانون مقترحا ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية.

وأكد والي في تصريحاته أنه من الطبيعي عند مناقشة قانون مثل "الإيجارات القديمة" الذي تراكمت سلبياته منذ عام 1996، فإنه من الوارد أن يحدث اختلاف في وجهات النظر وتتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص
  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى